هايف: ابن عثيمين أجاز شراء الدين بالدين

بين النائب محمد هايف المطيري ان فتوى ابن عثيمين، رحمه الله، بخصوص اجازة شراء الدين بالدين، تقضي بجوازه اذا كان المشتري صاحب سلطة، والفتوى موجودة في كتاب الشرح الممتنع في باب الربا والصرف، متداركاً «وربما يكون هناك لبس، ولكن الشيخ ابن عثيمين اجاز شراء الدين بالدين».
وقال هايف في تصريح للصحافيين: «نحن دوماً مع المواطن، ولا يمكن ان نسمح بدعم التجار، والتخلي عن الفقراء، وتعامل الحكومة مع المديونيات خاطئ، اذ تهول شراء فوائد مديونيات المواطنين، وترفضه، وتبدي اسباباً واهية، وراهنا تندفع بكل قوة لدعم الشركات الاستثمارية، عموماً نحن مع دعم الاقتصاد والخطة الجيدة التي لا تهدر المال العام، ولا تحتوي اموراً محظورة شرعاً، وفي المقابل نحن مع المواطن قبل التاجر، والشريعة الاسلامية والدستور حضّا على المساواة والعدالة. فتمييز فئة من التجار والاحساس بمعاناتهم وعدم الاحساس بمعاناة المواطن يعتبر خللا».
وأفاد هايف «اننا لم نطّلع على قانون الاستقرار الاقتصادي بعد التعديلات والاجراءات التي اتخذت في مجلس الوزراء او اللجنة المالية البرلمانية، فاذا كان القانون ليس فيه هدر للمال العام، ولا يتضمن مخالفات شرعية فنحن معه، اما اذا تبين العكس فحتما سنرفضه».