المدعي العام لكانتون جنيف يُـغـلـق نهائيا الدعوى المرفوعة ضد نجل القذافي

أعلن المدعي العام لكانتون جنيف دانيال زابيلي أنه قرر حفظ القضية المرفوعة ضد نجل الزعيم القذافي وزوجته في جنيف بعد سحب الخادمين (المغربي والتونسية) لشكواهما.


وبهذا القرار تحصل ليبيا على أحد الشروط التي وضعتها من أجل العودة الى علاقات طبيعية مع سويسرا.

في بيان صادر عن مكتب النيابة العامة لكانتون جنيف، أوضح المدعي العام دانيال زابيلي بأنه " قرر وضع حد للإجراءات" المتخذة ضد هانيبال معمر القذافي وزوجته آلين.

ويأتي قرار المدعي العام يأتي في أعقاب سحب المدعيين، الخادمة التونسية والخادم المغربي لشكواهما المقدمة ضد نجل الزعيم الليبي وزوجته بخصوص سوء المعاملة، وهو القرار الذي أعلن عنه محامي المدعين يوم الثلاثاء 2 سبتمبر وأكده قاضي التحقيق في نفس اليوم.
سحب الشكوى يبطل البقية



وأوضح المدعي العام بأن قرار حفظ القضية راجع لكون تهمتين من بين الثلاث تهم التي تشتمل عليها الشكوى، لا يمكن متابعتها قضائيا إلا بوجود شكوى. وبسحب الشكوى تبطل عملية المتابعة القضائية.

أما فيما يخص النقطة الثالثة التي هي "الإرغام" والتي يتطلب الأمر متابعتها قضائيا حتى بدون وجود شكوى فيقول المدعي العام في بيانه "يبدو على كل أن الادعاءات المشار إليها تشكل كلا لا يتجزأ. يُضاف الى ذلك أن الادعاءات التعلقة بالإرغام هي أقل خطورة من الادعاءات الواردة في التهمتين الأخريين المشار إليهما في الشكوى التي تم سحبها".

وبناء على هذا يقول المدعي العام دلانيال زابيللي في البيان الذي أصدره "ووفقا لما هو متبع، قررت النيابة العامة حفظ القضية ".

وبخصوص الكفالة المالية التي قدمها نجل الزعيم الليبي وزوجته للسماح لهما بمغادرة سويسرا والمقدرة بـ 500 ألف فرنك، يضيف المدعي العام في بيانه بانه "ما دام سحب الشكوى، وحفظ القضية المترتب عن ذلك يستبعد أية محاكمة في المستقبل، فإن القانون يقضي برفع الحجز عن الكفالة".
في انتظار القرار السياسي



إغلاق الدعوى من الناحية القضائية، لا يسمح إلا بتلبية مطلب واحد اشترطته ليبيا لعودة العلاقات بين البلدين إلى مجراها الطبيعي.

ويتوقف الأمر الآن على معرفة موقف السلطات الليبية والزعيم الليبي من مسألة "الاعتذار الرسمي"، وكيف ستتعامل السلطات السويسرية مع هذا الموضوع، خصوصا وأنها شددت منذ بداية الأزمة على أن الموضوع بين أيدي السلطات والقضاء في جنيف وأنها لا ترغب في التدخل حفاظا على احترام تقاسم الصلاحيات بين الكنفدرالية والكانتونات، واحتراما لاستقلالية القضاء وللفصل بين السلطات في دولة القانون.

كما ان هناك إجراءات أخرى تنتظر القرار السياسي بالدرجة الأولى من الجانب الليبي، مثل إعادة الرحلات الجوية الى مجراها الطبيعي وبالوتيرة العادية (حيث لا زالت شركة "سويس" تقتصر على تسيير رحلة واحدة بدلا عن ثلاث في السابق)، والسماح للمواطنيْن السويسرييْن المتهميْن بانتهاك قوانين الإقامة بمغادرة ليبيا، والعودة مجددا إلى منح تأشيرات الدخول للرعايا السويسريين.