تعليق حول زيارة القذافى لروسيا

أعلنت روسيا بأن زيارة القذافي لموسكو، سوف تتوج بتوقيع صفقة للأسلحة الروسية لليبيا، بقيمة تصل إلى نحو ملياري دولار أو أكثر، كما أعلن وزير الدفاع الفرنسي عن احتمال قيام نظام القذافي، بشراء أسلحة وعتاد حربي، بالإضافة إلى صفقة طائرات عسكرية في الفترة القادمة.

وفي بداية هذا التعليق تجدر الإشارة إلى نقطتين جوهريتين:

الأولى.. إن نقاش موضوع التسليح في ليبيا، لا يعني أن هناك اعتراض من حيث المبدأ على تسليحها، إذ هي كأي دولة لها نفس حقوق الدول الأخرى، في اقتناء وشراء السلاح، و بناء جيش قوي للدفاع عن البلاد، ولكن شراء السلاح بطريقة عشوائية وغير مدروسة، أمرا لا يخدم مصلحة ليبيا، خاصة في غياب معرفة الإمكانيات الفعلية للجيش الليبي، وحقيقة احتياجاته في ظل ظروفه الحالية.

الثانية.. إن تسليح ليبيا بالطريقة العشوائية، والتي سوف تنفق فيها المليارات، يعنى تجاهل للأولويات الخاصة بالتنمية التي يحتاجها الشعب الليبي، الذي ظل ومازال حتى اليوم يعاني من كل أوجه التخلف.

وفي هذا المجال تطرح جملة من الأسئلة منها:

هل يمكن القول أن ليبيا حلت كل مشاكلها الاقتصادية والتنموية، ووصلت إلى مرحلة من التطور تسمح لها بشراء المزيد من السلاح وتكديسه؟

ماذا سيكون مصير هذه الأسلحة؟ هل سيكون مصيرها كمصير صفقات الأسلحة الروسية؟ التي تم شراؤها بعد السنوات الأولى للانقلاب، وبلغت قيمتها نحو عشرة مليار دولار، وانتهت هذه الأسلحة لتصبح خردة لا قيمة لها، وقد ضاعت ودمرت أجزاء منها في حرب تشاد الخاسرة، وأجزاء أخرى تعطل في المخازن والثكنات، وترك البعض الآخر في العراء؟.

هل صفقة الأسلحة الروسية مع ليبيا تتزامن مع رغبة روسيا، في تحديث أسلحتها وفي التخلص من القديم منها، التي مضى عليها أكثر من عقدين من الزمن، وبالتالي لن تجد أفضل من القذافي لكي يشترى بقايا السلاح الروسي؟.

وهل صفقة الأسلحة الفرنسية سيكون مصيرها كمصير طائرات الميراج، وما صاحبها من رشاوي وسمسرة، لبعض قادة الانقلاب ومن يدور في فلكهم من العسكريين والمدنيين؟.

إذا كان الافتراض أن شراء السلاح يستند إلى حق ليبيا في التسلح كغيرها من الدول، فذلك حق مشروع، ولكن الأمر يتطلب أن يتم هذا بناءا على دراسة واقعية وشاملة، في إطار إستراتيجية تسليحية متكاملة، تأخذ في اعتبارها مدى توفر الكوادر البشرية اللازمة، والقدرة الاستيعابية للتقنية، والاستخدام الأمثل لمثل هذه الأسلحة.

لقد أوضحت تجربة الصفقات التسليحية التي تمت في العقد الأول بعد الانقلاب، أن كميات وحجم الأسلحة التي تم شراؤها والتعاقد عليها، تفوق احتياجات ليبيا الفعلية آنذاك، وإن جزءا كبيرا من هذا السلاح لم يدخل حيز التشغيل، أو الاستخدام الفعلي في الوحدات العسكرية، كما تعطلت كميات وأعداد كبيرة منها،بسبب عدم توفر الكوادر الفنية الليبية اللازمة للصيانة.

ومن جهة أخرى فأن القول بأن الهدف من هذه الصفقات التسليحية، هو لضمان الدفاع عن البلاد من أي أخطار أو أطماع خارجية، فان السؤال المطروح هو.. من هي هذه الجهات الخارجية التي يخشى منها "نظام" القذافي ؟

لقد سقطت كل الادعاءات السابقة، و منها التصدي للامبريالية الغربية،وأعلن القذافي بنفسه أن فترة وعهد المواجهة انتهى، فما هو المبرر لشراء وتكديس السلاح ؟

إذا كان ادعاء القذافي أن الخطر الذي يخشاه مصدره أحد الدول الكبرى، كالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، فأن التجربة السابقة أثبتت عجز نظام القذافي بالكامل، وعدم قدرته للتصدي لأي شكل من أشكال الاعتداء، وهذا كان واضحا أثناء الاعتداء الأمريكي على مدينتي طرابلس وبنغازي،بل أن الواقع أتبث مؤخرا مدى خوف " نظام" القذافي ، من أي مواجهة مع الولايات المتحدة ، ومن تم رضوخه بالكامل لكافة الشروط الأمريكية، وتسليم أسلحة "الدمار الشامل" طواعية وبدون أي مقابل، فضلا عن التعويضات السخية التي لم يعرف العالم مثيل لها من قبل. إن الادعاء الكاذب بأن" دور" ليبيا في المنطقة العربية والأفريقية وعلى المستوى الدولي، يستند إلى موقف سياسي وإستراتيجي ليبي لمحاربة الامبريالية، و تأييد حركات التحرر الوطنية في مختلف بقاع العالم، وبالتالي لا ينبغي لهذا" الدور" أن يبقى حبيس الحدود الجغرافية الليبية، وأن يعتمد على أسلحة حديثة و قوة عسكرية ليبية.

في الحقيقة إن هذا الادعاء يطرح تساؤلا، عن ماهية الموقف السياسي و الاستراتيجي الثابت، الذي التزم به نظام القذافي طوال فترة حكمه لكي يكون له مثل هذا "الدور".

لقد أثبتت تجربة العقود الأربعة الماضية أن نظام القذافي، لم يلتزم ولو مرة واحدة في تاريخه السياسي، بموقف ثابت بل تكاد تكون ليبيا هي البلد الوحيد، الذي يمكن أن تتغير مواقفه السياسية والإستراتيجية فجأة، وبجرة قلم من القذافي وحده، دون أي اعتبار لمصالح وتوجهات الشعب الليبي،فعلى سبيل المثال العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية مع سويسرا، كانت لمصلحة الليبيين بالدرجة الأولى، والحكومة السويسرية عندما أوقفت ابن القذافي،بسبب تصرفاته الشاذة واعتداءاته على خدمه، إنما كانت تتصرف في إطار القانون،ومع ذلك ضحى القذافي بالعلاقات مع سويسرا، من اجل ابنه، وليس من اجل الشعب الليبي.

إن الالتزام بالموقف السياسي والاستراتيجي، يعني أن" نظام" القذافي يعرف بوعي ونضج دوره الحقيقي، على كافة المستويات العربية والأفريقية والدولية، وهذا ما لم تثبته التجربة الواقعية لنظام القذافي، الذي دفع بالبلاد وأبنائها، لمغامرات في مختلف بقاع العالم، أثرت على المصالح الوطنية للشعب الليبي ودفع ثمنا غاليا لها.

يبقى الهدف من شراء هذه لأسلحة هو تزويد الحركات الانفصالية، أو الطائفية والجهوية في مختلف الدول، بكل أنواع الأسلحة التي يتم شراؤها وتكديسها في ليبيا، من أجل خلق حالة من عدم الاستقرار والتوتر في هذه المناطق والدول، وتغذية الصراعات والحروب الأهلية، وبؤر التوتر في العالم.

إن الدور السياسي والاستراتيجي لأي دولة، لا ينشأ ولا يتطور من فراغ، وإنما من جملة من المعطيات والمحددات المحلية والإقليمية والدولية، وهو لا يستند ولا يقوم على ترهات وطموحات شخصية، وإنما يؤسس على الدراسة الواقعية المستندة، إلى التعقل والتفكير العميق والنظرة الموضوعية.

أما السياسة التسليحية فأنها لا تنشأ ولا تتطور من فراغ، أو من رغبة القذافي وأحلامه، بل تأخذ أسسها في ضوء المصالح والأهداف والسياسات الوطنية العقلانية والمرشدة، وهي بالتأكيد كلها أمور تغيب عن عقل وتفكير القذافي.

والحقيقة التي أصبحت واضحة ولا جدال عليها، أن ليبيا لا تحتاج إلى المزيد من تكديس الأسلحة، بل أنها تحتاج إلى نظام سياسي يؤسس للدولة،بالمعنى المتعارف عليه في المجتمع الدولي، وتحتاج إلى تنمية حقيقية بدلا من الحكم الفردي القبلي، فالبلاد في قمة التخلف الاقتصادي والاجتماعي ناهيك عن التخلف السياسي، وهى أحوج ما تكون لإعادة بناء الدولة بالاستناد على قواعد الشرعية الدستورية،وانتخاب الكفاءات القادرة على إدارة شؤون البلاد بإخلاص وشفافية متناهية، ومنع نهب وسلب المال العام وهدره في أوجه الصرف، التي لم ولن تفيد الشعب الليبي لا في الحاضر ولا في المستقبل،والالتفاف إلى المشكلات والقضايا التي تراكمت، على امتداد نحو أربعة عقود من الزمن الضائع والحكم الجائر