قضية اعتقال نجل القذافي: لا انتهاكات للقانون ولكن انتقادات للأسلوب

شرح الصورة: لوحة عفوية التقطتها عدسة المصور يوم 11 أكتوبر 2008 ولكنها تلخص مختلف العناصر التي أثارتها تداعيات قضية اعتقال هانيبال القذافي في جنيف (Keystone Archive)


مواضيع متعلقة

<LI class=related>30.12.2008
في انتظار التقرير النهائي للجنة المشتركة.. الخلاف الليبي السويسري يـحـتـدّ
<LI class=related>24.12.2008
أزمة اعتقال نجل القذافي تسمم العلاقات السويسرية الليبية
<LI class=related>25.07.2008
"هناك حاجة لوساطة طرف ثالث.. وسويسرا تدفع ثمن صراعات داخلية في ليبيا"

• 18.07.2008
  الإفراج عن نجل القذافي بكفالة بعد يومين من الإعتقال في جنيف
  

على الرغم من عدم ارتكاب شرطة وقضاء جنيف أية انتهاكات للقانون السويسري أو لمعاهدة جنيف في عملية اعتقال نجل الزعيم الليبي هانيبال القذافي وزوجته في منتصف يوليو الماضي، يرى العضو السويسري في لجنة التحقيق المشتركة في تقريره أنه يمكن توجيه "العديد من الانتقادات" للطريقة التي تمت بها.



حصيلة التحقيق في قضية اعتقال نجل الزعيم الليبي هانيبال القذافي وزوجته آلين في 15 يوليو 2008 في جنيف كما أوردها العضو السويسري في لجنة التحقيق المشكلة خصيصا والمكونة من قانوني سويسري وقانوني ليبي، يمكن تلخيصها في أن الشرطة والقضاء في كانتون جنيف لم يرتكبا أية انتهاكات لا للقانون السويسري ولا لمعاهدة فيينا التي تقنن المزايا الدبلوماسية بين الدول، ولكنهما تدخلا بطريقة غير ملائمة ومبالغ فيها ومخلة، وأنهما لم يراعيا نداءات التصرف بدقة ولباقة التي أصدرتها السلطات الفدرالية قبل عملية الاعتقال.
عدم مراعاة مكانة وظروف المحتجزين



ما ينتقده تقرير العضو السويسري في لجنة التحقيق، وأستاذ القانون لوسيوس كافليش المؤرخ في 14 ديسمبر 2008 والمشتمل على 7 صفحات، والذي حصلت وكالة الإنباء السويسرية على نسخة منه، هو أن "السلطات في كانتون جنيف لم تراعي مكانة الأشخاص المعنيين بعملية الاعتقال، ولم تتصرف، في العديد من الحالات بلباقة وحذر مثلما طالبت بذلك السلطات الفدرالية".

ومن الانتقادات الموجهة للشرطة والقضاء قول العضو السويسري أن "محافظ الشرطة بدل إصدار مذكرة توقيف كان بالإمكان أن يكتفي بتوجيه دعوى للزوجين هانيبال بالمثول في قسم الشرطة".

وفيما اعتبر العضو السويسري في اللجنة أن "قرار التوقيف ليس مخالفا للقانون السويسري"، إلا أنه رأى أن "قرارا أقل تشددا كان بالإمكان أن يكون أكثر ملائمة نظرا للمكانة الخاصة للزوجين هانيبال القذافي".

وبخصوص التحضيرات التي قامت بها الشرطة قبل عملية التوقيف، يقول أستاذ القانون لوسيوس كافليش "إنها قامت بالإعداد الكافي، ولكنها لم تكن على علم بأن الزوجين يرافقهما طفل صغير" (عمره 3 سنوات)، مشيرا إلى أن هذا "هو الذي أدى الى نوع من الغموض أثناء عملية الاعتقال بخصوص إمكانية وضع الطفل تحت رعاية شخص آخر".
مبالغة من جهة.. وإهمال من جهة أخرى



وبخصوص اللجوء إلى توظيف 20 رجل شرطة لتوقيف شخصين، اعتبر العضو السويسري في لجنة التحقيق أنه "بالنظر الى الأمور اليوم، يمكن القول أن ذلك لم يكن ضروريا ومبالغا فيه نظرا لأن الزوجين لم يُبديا أية مقاومة"، ولكن الخبير القانوني أوضح على كل بأن "ممثلي الشرطة حاولوا لأكثر من ساعة ونصف الاتصال بالزوجين قبل أن يقرروا الشروع في تنفيذ عملية التدخل".

وذهب أستاذ القانون لوسيوس كافليش في تقريره إلى أن وضع القيود في يدي هانيبال، خصوصا وأنه لم يبد أية مقاومة للشرطة، يعتبر تصرفا "غير ملائم، وغير مجد، ومخل بالكرامة".

أما عن عدم السماح للزوجين بالاتصال بقنصلية بلدهما مباشرة بعد التوقيف، فيرى الأستاذ كافليش أن "ذلك لا يعتبر انتهاكا لمعاهدة فيينا" ولو أنه وصفه بـ "التصرف الخالي من اللياقة".

ولكن ما يراه العضو السويسري في لجنة التحقيق المشتركة إهمالا من قبل شرطة وقضاء جنيف هو عدم معالجة الشكوى التي تقدم بها الزوج هانيبال القذافي يوم 13 يوليو 2008 (أي بعد يوم واحد من تقديم شكوى الخادمين)، التي أبلغ فيها الزوج هانيبال القذافي، عن سرقة مبلغ 2000 يورو وساعة من الخزانة المؤمنة في غرفة آلين القذافي، بالانضباط والدقة اللتان يفرضهما القانون.

وباستثناء التقصير في معالجة هذه الشكوى، يرى العضو السويسري في لجنة التحقيق المشتركة أن "اعتقال وسجن الزوجين القذافي لم يتم فيهما انتهاك لا للقانون السويسري ولا للقانون الدولي"، لكنه ينتهي في ختام تقريره إلى أن هذه القضية برمتها "مؤسفة جدا، وأن الزوجين، ولعدة اعتبارات، لم يُعاملا باللياقة المطلوبة، بل تمت معاملتهما بطريقة مخلة وغير ضرورية"ن مثلما ورد في نص التقرير الذي أعده.
استغراب للموقف السويسري



وزارة الخارجية السويسرية لم ترغب في التعقيب غثر نشر تفاصيل التقرير يوم الثلاثاء 30 ديسمبر مكتفية بالقول بأن المفاوضات ستستأنف في بداية عام 2009 بين الطرفين، وأشارت مصادر في جنيف إلى أن السلطات المحلية في الكانتون لن تناقش الموضوع إلا بعد انتهاء عطلة أعياد رأس السنة (أي بعد يوم 7 يناير).
في المقابل، أبدى محامي الطرف الليبي شارل بونسي استغرابه من الموقف السويسري في هذا الملف حيث كشف في تصريحات لوكالة الأنباء السويسرية أن السلطات الفدرالية في برن "رفضت إضافة حكم محايد تابع لبلد ثالث" إلى جانب الممثل السويسري والممثل الليبي اللذان تتكون منهما لجنة التحقيق التي شكلت للغرض.

كما استغرب المحامي شارل بونسي لـ "رفض وزارة الخارجية السويسرية إخضاع القضية لتحكيم دولي، الذي يعتبر الطريقة العادية لحل الخلافات المماثلة".

ونتيجة للإصرار على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من عضوين وليس ثلاثة، اعتبر محامي الطرف الليبي أن "الأمور كان من المعروف أنها ستسير نحو التأزم بحيث لا يرغب أي من الممثلين قبول تحكيم الطرف الآخر".

ويُذكر أن الخارجية الليبية أوضحت في البيان الصادر عنها يوم 25 ديسمبر 2008 أن "ولاية اللجنة تتمثل في التحقيق في الشكاوى ضد السلطات السويسرية ذات العلاقة وهي وزارة الخارجية السويسرية وشرطة جنيف، وكذلك احتجاج الدبلوماسيين الليبيين الذين كانوا موجودين أثناء الحادثة... وأن على اللجنة إصدار تقرير ختامي يشمل ملاحظات وتعليقات مشتركة و/أو بشكل منفرد، وأن تقدم تقريرها للجهات المختصة في البلدين".

وفي الوقت الذي اتهمت فيه الخارجية الليبية "عضو اللجنة عن الجانب السويسري بمحاولة إصدار تقرير يحفظ ماء الوجه للسلطات السويسرية"، أوضح ممثل الجانب السويسري، لوسيوس كافليش بأن المواقف مع نظيره الليبي عضو المحكمة العليا محمد الورفلي "بقيت متباعدة جدا باستثناء اتفاقات حول عدد قليل من النقاط" لذلك قام كل عضو بتدوين ملاحظاته الختامية والتي تم تقديمها للدولتين.

وكان السيد كافليش قد أوضح سابقا بأن "اللجنة ليست لها صلاحيات تقديم توصيات حول نقاط مثل التعويضات أو العقوبات او تقديم الاعتذار"، إذ يعتبر بأن ذلك يجب أن يُناقش على المستوى السياسي بين وفدي البلدين، وعلى ضوء التقريرين المقدمين من قبل عضوي لجنة التحقيق. وأضاف قائلا: "على هذا الأساس يمكن لوزيري البلدين مناقشة حل يضع حدا لهذا الحادث بما يرضي البلدين".